اتهام شركات تكنولوجيا أميركية بتمويل حملات ضغط في أوروبا

وكتب النواب أنهم لم يكونوا على دراية بأن رسائل وجّهتها مجموعة تُسمّى “المجلس التجاري المتصل”، خلال الفترة التي سبقت التصويت على قانونَي الأسواق والخدمات الرقمية، جاءت من “جوجل” و”أمازون” و”ميتا”. وأضاف النواب: “بعد التصويت على القانونَين، علمنا أن التمويل ومصدر هذه الرسائل يأتي من زاوية مختلفة”.

“المجلس التجاري المتصل” أعلن أنه تلقى استفساراً من “سجل الشفافية” في مارس، وأجاب عليه. وتابع أنه أُبلغ بأن الملف أُغلق، في يونيو الماضي. وقال المدير التنفيذي للمجلس روب ريتزلاف: “ملفاتنا دقيقة وترضي سجل الشفافية”.

كذلك نفت “أمازون” أن تكون عملت مع “المجلس التجاري المتصل” بشأن ملفات أوروبية، رغم أنها دخلت في شراكة مع المجموعة في الولايات المتحدة. وأضافت الشركة: “في الاتحاد الأوروبي، لم تطلب أمازون من المجلس التجاري المتصل الضغط على قانون الأسواق الرقمية، قانون الخدمات الرقمية أو أي تشريع أوروبي آخر”.

أما “جوجل” فشددت على أن عملها مع المجلس “مُدرج بوضوح وشفافية” في إعلاناتها. وزادت: “نحن ملتزمون بالانخراط الشفاف ونعلن عن رعايتنا وشراكاتنا مع منظمات مختلفة، في قائمة شاملة على الموقع الإلكتروني لسجل” الشفافية.