مايكروسوفت تتجنب دفع ضرائب في عدد من الدول

كشفت دراسة نشرت نتائجها، الخميس، أن مجموعة “مايكروسوفت” الأميركية العملاقة للكمبيوتر تتجنب، بفضل بنية معقدة، دفع ضرائب على مليارات الدولارات في دول أبرمت فيها عقوداً عامة مربحة، فيما قالت المجموعة إنها “تحترم” القوانين والأنظمة المحلية في البلدان التي تعمل فيها.

وقالت الدراسة إن “مايكروسوفت جلوبال فايننس”، وهي فرع إيرلندي يتمتع بوضع المقيم الضريبي في برمودا، وظف استثمارات تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار، رغم أرباح استثمارية قيمتها 2.4 مليار دولار، ولم يدفع أي ضرائب في 2020.

ولم يسدد “مايكروسوفت سنجابور هولدينجز”، الفرع في سنغافورة الذي أعلن في 2020 عن أرباح بقيمة 22.4 مليار دولار”، سوى 15 دولاراً كضريبة.

وقال “مركز المحاسبة والأبحاث حول ضرائب الشركات الدولية” ومقره أستراليا في بيان: “في كثير من الحالات، لم تدفع (مايكروسوفت) أي ضرائب في السنوات الأخيرة عبر تحويل الأرباح إلى شركات مقرها في برمودا وغيرها من الملاذات الضريبية”.

وأشار المركز إلى أن “مايكروسوفت” تخضع لتحقيقات من قبل دوائر الضرائب في الولايات المتحدة ودول أخرى، لا سيما في أستراليا، موضحاً أن “أكثر من 80 % من إجمالي دخلها يمر عبر بورتوريكو وأيرلندا”.

“تجنب الضرائب”

من جانبه، عبّر جيسون وارد المحلل في المركز، عن دهشته لأن “مايكروسوفت تفاخر بأنها تعرض هوامش ربح تتجاوز الـ 30% لمساهميها، مع أنها تتحدث عن واردات لا تتجاوز 3 أو 4% في المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا”.

وأضاف: “لا يبدو من المعقول أن يكون أداء هذه الأسواق المزدهرة على هذه الدرجة من الضعف”، معتبراً ذلك “مؤشراً هائلاً على تجنب الضرائب”.

وتابع أن ذلك “يحرم القطاع العام من دخل هو بأمس الحاجة إليه، على الرغم من أرباح بالمليارات كمصدر توريد لحكومات هذه البلدان”.

يشار إلى أن “مايكروسوفت” أبرمت في السنوات الـ 5 الماضية عقوداً عامة تصل قيمتها إلى 3.3 مليار دولار على الأقل في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا، بحسب البيانات الواردة في الدراسة.

وكتبت الشركة في تقريرها السنوي عام 2021، أنه “في السنة المالية 2021 و2020، حققت مراكز التشغيل الإقليمية الأجنبية في إيرلندا وبورتوريكو، التي تخضع لمعدلات ضرائب أقل من المعدل الأميركي، 82 و86 % من دخلنا الأجنبي قبل الضرائب”.